کد مطلب:99764 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:117
[صفحه 158] الشرح: هذا استدلال صحیح، و یمكن ان یورد علی وجهین: احدهما ان یقال: اصل الاشیاء الحظر و التحریم، كما هو مذهب كثیر من اصحابنا البغدادیین، فلایجوز التصرف فی شی ء من الاموال و المنافع الا باذن شرعی، و لم یوجد اذن شرعی فی حلی الكعبه، فبقینا فیه علی حكم الاصل. و الوجه الثانی ان یقال: حلی الكعبه مال مختص بالكعبه، هو جار مجری ستور الكعبه، و مجری باب الكعبه، فكما لایجوز التصرف فی ستور الكعبه و بابها الا بنص فكذلك حلی الكعبه، و الجامع بینهما الاختصاص الجاعل كل واحد من ذلك كالجزء من الكعبه، فعلی هذا الوجه ینبغی ان یكون الاستدلال. و یجب ان یحمل كلام امیرالمومنین (ع) علیه، و الا یحمل علی ظاهره، لان لمعترض ان یعترض استدلاله اذا حمل علی ظاهره، بان یقول: الاموال الاربعه التی عددها انما قسمها الله تعالی حیث قسمها لانها اموال متكرره بتكرر الاوقات علی مر الزمان یذهب الموجود منها و یخلفه غیره، فكان الاعتناء بها اكثر، و الاهتمام بوجوه متصرفها اشد، لان حاجات الفقراء و المساكین و امثالهم من ذوی الاستحقاق كثیره و متجدده بتجدد الاوقات، و لیس كذلك حلی الكعبه، لانه مال واحد باق غیر متكرر، و ایضا فهو شی ء قلیل یسیر، لیس مثله مما یقال: ینبغی ان یكون الشارع قد تعرض لوجوه مصرفه حیث تعرض لوجوه مصرف الاموال، فافترق الموضعان.
صفحه 158.